RSS  

چند مدتي است سنت شده در قبض برق،آب،گاز و ساير تعرفه ها و عوارض مبلغ يارانه دولت در آن بخش با هدف اطلاع رساني صرف !!! درج مي گردد حال سوال اين است كه آيا هدف دولت از ذكر يارانه ها مي تواند در آينده تغييراتي را در تعرفه هاي فوق به همراه داشته باشد يا خير و آيا اينكه هزينه هاي تمام شده بخش هاي فوق به اين ميزان است و يا اينكه بخشي از هزينه سربار در بخش هاي فوق به دليل عدم تحقق اصل44 قانون اساسي و روند كند چند ده ساله خصوصي سازي در كشور است و چنانچه بخش خصوصي در اين عرصه رقابتي شركت مي كرد هزينه نهايي ارائه اين خدمات بشدت كاهش مي يافت كه نمونه هاي بارز آن را مي توان در ايرانسل،بانك ها و بيمه هاي خصوصي و امثالهم مشاهده كرد كه سطح كيفي بالاتري از خدمات را به شهروندان ارائه مي نمايند.پس اگر بدليل عدم تحقق اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي هزينه ارائه اين خدمات در سطح بالايي است و در مقابل سازمانهاي فوق كيفيت و پاسخگويي كمتري نسبت به شهروندان دارند و حتي بدليل افت فشار گاز،نوسان برق،تعمير خيابان و جاده ،عدم تناسب تعرفه خودرو و لوازم خانگي با قيمت هاي جهاني،عدم تناسب تعرفه تامين اجتماعي باسطح خدمات ارائه شده و امثالهم خساراتي متحمل ميشوند و كسي پاسخگو نيست چه كسي بابت هزينه هاي اجتماعي عدم تحقق اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي در فضاي رقابتي مناسب مي بايست پاسخگو باشد و به عبارتي چه نهاديا شخصي مسئوليت تحرير قبض براي بخش دولتي بابت هزينه هايش را براي شهروندان متقبل ميشود؟و در نهايت اينكه اي كاش مردم نيز همچون دولت ميتوانستند بابت هزينه هاي اجتماعي كه متحمل ميشوند براي دولت قبض صادر كنند.!